كشف مصدر في الديوان الملكي عن ابتزاز يمارسه ولي العهد محمد بن سلمان ضد سلفه محمد بن نايف لدفعه التنازل عن جميع أمواله.

وأوضح المصدر أن بن سلمان يستخدم ستار مكافحة الفساد في مساعيه للسيطرة على مقدرات ابن نايف المعتقل منذ أكثر من 10 أشهر والتي تتوزع بين أموال و عقارات لإضعافه نهائياً.

وفي الأشهر الأخيرة، اتهم ابن سلمان عشرات النشطاء المحتجزين وأفراد العائلة المالكة والمعارضين السياسيين بالفساد وعلى رأس هؤلاء سلفه محمد بن نايف الذي تم اعتقاله في آذار/مارس الماضي مع عمه الأمير البارز أحمد بن عبدالعزيز.

وكشف المصدر أن ابن سلمان هدد بإعادة ابن نايف إلى الحبس الانفرادي رغم اعتلال صحته إذا لم “يفرج عن الأموال” المتعلقة بمزاعم فساد غير مثبتة.

وبحسب المصدر تم إخراج بن نايف من الحبس الانفرادي مؤخرا بعد مكوثه فيه نحو تسعة أشهر  ووصفت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق هذا التكتيك الشهر الماضي بأنه ابتزاز.

وقالت اللجنة البرلمانية إن احتجاز ابن نايف هو “انتهاك للقانون الدولي ويضعف أمن المملكة والغرب” وأشارت صحيفة “ذي جارديان” البريطانية إلى أن اللجنة البرلمانية وجدت أن بن نايف قد خسر قدرا كبيرا من وزنه منذ اعتقاله ويعاني من آلام في المفاصل، وتحديدا الركبة، ما صعّب عليه السير بشكل مريح بدون مساعدة.

وأشارت اللجنة إلى وجود دليل على تلف في قدم محمد بن نايف وزير الداخلية السابق، جنبا إلى جنبا مع الصعوبة التي يواجهها في السير, وذكرت أن الأدلة المقدمة إليها تظهر أن الأمير السعودي المعتقل لم يستطع الطعن في قرار اعتقاله أمام قاض مستقل ونزيه كما لم يتح له الوصول إلى محام لبحث وضعه وقضيته التي لم تراجع بعد لتحديد ما إذا كان هناك سبب لمواصلة احتجازه.

ولفتت اللجنة أيضا إلى أنه لم يسمح لمحمد بن نايف بمقابلة أسرته أو طبيبه واكدت اللجنة البرلمانية أنه من مصلحة المجتمع الدولي والسعودية، أن تتعامل بشكل عاجل مع سجلها في مجال حقوق الإنسان حتى تتمكن من “الدفاع وشرح تصرفاتها، بطريقة لا تتركها موضع تشويه كامل أمام الرأي العام العالمي”.