أطلق مواطنو الجزيرة العربية شكاوى عدة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا سيما "تويتر"، مساء السبت، للحديث عن معاناتهم من البطالة.

ودفع الناشطون  بوسم "#تجمع العاطلين" إلى الصدارة في المملكة، عقب صدور بيان من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وكان وسم "#تجمع_العاطلين " قد استخدم سابقا في آب/ أغسطس 2020، لاستنكار التعامل الحكومي مع أزمة البطالة والتوظيف في المملكة.

وفي الوسم الحالي "#تجمع_العاطلين"، أشار النشطاء إلى "سوء تدبير موارد المملكة"، مؤكدين أن " المملكة تصنف من أغنى الدول العربية، وأكبر منتجة للنفط في العالم، إلا أن ذلك لا ينعكس عليهم".

وأكد النشطاء أنه رغم "الإصلاحات الاقتصادية" التي جرى تدشينها قبل أكثر من عامين، إلا أنها لم تحقق نجاحا ملحوظا في توفير فرص العمل أو تطوير صناعات أخرى غير نفطية، على عكس ما روج له محمد بن سلمان في "رؤيته".

وانخفض معدل البطالة بين المواطنين بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020 إلى 14.9 في المئة، مقابل 15.4 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام ذاته، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الأسبوع الماضي. وتداول النشطاء عبر الوسم بعض بيانات الهيئة حول البطالة بمزيد من الاهتمام، منها أن 53.5 بالمئة من المواطنين العاطلين عن العمل حاصلون على درجة البكالوريس.

واعتبر النشطاء أن تصريح الإحصاء يوضح حجم "التخبط في القرارات الحكومية وسوء التخطيط، وعدم أهلية السلطات لحل مشاكل المجتمع"، فيما أشار البعض إلى أنه "من المفترض أن تقوم السلطات باستحداث أعمال تتناسب مع طبيعة المملكة واحتياجاتها".

وتداول النشطاء مداخلة هاتفية لعضو مجلس الشورى فهد بن جمعة في عام 2018، وذلك ببرنامج "معالي المواطن" عبر فضائية "mbc"، إلى أن معدل البطالة الحقيقي في المملكة هو 34 بالمئة، وأن أرقام هيئة الإحصاء غير صحيحة إطلاقا.

وقال النشطاء؛ إن هذه المداخلة التي تشير إلى تقرير الإحصاء آنذاك بأن البطالة 12.8 بالمئة، تؤكد أن الهيئة "تتلاعب بالنسب للحقيقية للبطالة".

وشهد الوسم تساؤلات عدة من المواطنين العاطلين عن العمل منها: "لماذا لا يتم توظيف أبناء الوطن؟ من أين أحصل على خبرة وأنا لم يتح لي المجال بأن أعمل؟ لماذا لا يوجد دخل ثابت للعاطل؟ لماذا يتم تهميش العاطل؟ متى يُلتفت لمشاكلنا الحقيقية؟".

وأكد النشطاء أن السلطات قد "فشلت" في الحد من البطالة، والالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها والتي أتت من أعلى سلطة في البلاد، وتم ترديدها والاحتفال بها، إلا أنه لم توضع آلية لمساءلة السلطات ومحاسبتها.

ودعا النشطاء إلى تقديم حلول شعبية، والاعتراف بكفاءات الشعب، عقب سلسلة الوعود التي أطلقتها السلطات لتوظيف العاطلين. وطالب نشطاء وحسابات حقوقية بإطلاق سراح المعتقلين، ومنهم الاقتصادي عصام الزامل، الذي كتب قبيل اعتقاله تغريدة قال فيها: "أعتقد أننا مقبلون على كارثة حقيقية سببها البطالة، ولا أستطيع أن أرى أي نور في نهاية النفق".  

وعبر حزب التجمع الوطني عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل داخل وطنهم، داعيا لمسائلة ومحاسبة المسؤولين في المملكة.

وقال الحزب المعارض، في بيان، إنه يراقب وعودات سلطات آل سعود وتعهداتها بالمقارنة مع تطبيقاتها على الأرض.  

وخلص إلى أن النتيجة تثبت إخفاق سلطات آل سعود بشكل واضح في ملف التوظيف واستهتارها بمعاناة أبناء وبنات شعبنا.

وأضاف أن هذه السياسات تسببت بأزمات متتالية تمس أبناء وبنات الشعب في قوت يومهم، وتضيق عليهم تفاصيل حياتهم.

وعودات زائفة

وأشار إلى أن ما أطلقه نظام آل سعود من وعود خلال السنوات الماضية كانت للاستهلاك الإعلامي والترويج الغربي.

وأوضح الحزب الوطني أن تلك الوعودات يقصد فيها داخليا تهدئة المواطنين وامتصاص غضبهم ومحاولة إدمانهم على المسكنات والحلول المؤقتة والجزئية. أما خارجيا، فهدفها بيع المشاريع الوهمية وحملات الإلهاء.

وأكد أن نظام آل سعود  فشل فشلا ذريعا في الحد من البطالة، أو الوفاء بتلك الالتزامات التي قطعتها على نفسها، مع أن تلك الوعود كانت من أعلى الهرم.

وتابع: للأسف! تم ترديد تلك الوعودات والاحتفال بها دون وجود آلية للمساءلة عن إخفاق السلطات أو محاسبتها على عدم وفائها.

حلول شعبية

ورأي الحزب الوطني أنه لقد حان الوقت تقديم الحلول الشعبية والاعتراف بالشعب ومكوناته وكفاءاته. وشدد على ضرورة المسائلة بعد سلسلة الوعود التي أطلقتها السلطات لتوظيف أعداد كبيرة من الناس وتبين زيفها بشكل كامل. وكذلك بعد سلسة وعودات أخرى كان القصد منها توظيف أجانب يُجلبون من خارج البلاد دون أن يكون ذلك واضحًا عند إطلاق الوعود ودون شفافية أمام الشعب ومكوناته.

وأثرت خطط سلطات آل سعود الأخيرة في إفشال عدد من المشاريع التجارية الكبيرة في المملكة مما أسهم في تسريح أعداد كبيرة من الموظفين. وألقت بظلالها السلبية بشكل كبير على المشاريع الصغيرة ما أغلق عددًا كبيرًا منها حتى أُضيف أصحابها إلى قوائم العاطلين.

وطاردت سلطات آل سعود التجار البسطاء الذين يعملون لتوفير قوت يومهم، وصادرت في مرات عديدة بضائعهم الزهيدة، وازداد الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص.

واقع صعب

ولفت الحزب إلى أن المواطن يجد حاليا صعوبة في الحصول على عمل دون علاقات شخصية، وحرم من العمل من لا يملك تلك العلاقات.

كما استمر إغراق السوق بالعمالة المستعبدة بأجور رخيصة، مما يسمح للتاجر المتنفذ الفاسد بزيادة أرباحه عبر استخدام أنظمة الدولة التي تسمح بالاستعباد. وتوفر عمالة لا تأخذ حقوقها، ولا يستطيع المواطن منافستها في سوق العمل لضعف الدخل الذي يمكن أن تقبل به العمالة مما صعّب على المواطن فرصة البحث عن عمل.

وازدادت أيضًا هيمنة رجال السلطات على المشاريع العامة والتجارية، وهيمن ابن سلمان على عدد من المشاريع التجارية في فساد واضح يكون هو فيه قدوة لبقية الفاسدين.

وأكد أن “التجارة أضحت رافداً من روافد الفساد والنفوذ بدل أن تكون رافدًا اقتصاديًا للبلاد”.

وقال الحزب: ومع كل هذا أخفقت أيضًا في القيام بواجباتها كسلطات في مساعدة العاطلين بتوفير حقوقهم الأساسية.

ونوه إلى أن سلطات آل سعود لا توفر حق السكن ولا الدعم المالي الكافي للعاطلين ولذوي الأجور المتدنية، كما هو الحال في كثير من دول العالم. “وليس هذا فحسب، بل لا توفر السلطات أي دعم لأي من المواطنين إلا بشروط قاسية جدًا، تستثني تلك الشروط أغلب المواطنين والعاطلين”.

وأكد حزب التجمع الوطني أن ما يجري لأبناء وبنات شعبنا يعود لفساد السلطات الممنهج وفساد تشريعاتها أحادية الجانب وذات الرأي الواحد والصوت الواحد والشخص الواحد.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعود لقمع سلطات آل سعود المواطنين وعدم اهتمامها بمعاناة أبناء وبنات الشعب وعدم تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن وأهله وعدم معرفتها بما يجب عليها القيام به وكيف يجب أن تحل المشاكل.

ودعا التجمع الوطني أبناء المملكة إلى استغلال الكثير من الخيرات داخل المملكة.

يذكر أن معدل البطالة بين المواطنين في المملكة بلغ 15.4% خلال الربع الثاني من 2020، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق. ويقول اقتصاديون إن الإحصائية السابقة غير حقيقية، لأن معدل البطالة أعلى من ذلك داخل المملكة.