علق الموقع الأمريكي الشهير Friends Committee on National Legislation على عدم فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أية عقوبات على خلفية جرائمه وسجل المملكة الحقوقي الأسود مستغرباً طلب العديد من البرلمانيين والمنظمات الحقوقية معاقبة ابن سلمان.
وكتب الموقع في تقريره : “دكتاتور السعودية ابن سلمان يعد أكبر مشتر للأسلحة بأمريكا، فهل سيحث بايدن المملكة على الكف عن تجويع الشعب اليمني؟”.
وقالت تقارير دولية إن بايدن يتبع نفس سياسة سابقه الجمهوري دونالد ترمب في التعامل مع المملكة العربية السعودية.
وقال موقع “Newsweek” الشهير إن توبيخ بايدن لولي عهد المملكة محمد بن سلمان كان في الظاهر, وذكر أنه بغض النظر عن ذلك إلا أن إدارته ملتزمة كما بات واضحاً بالدفاع عن السعودية تماماً مثل إدارة ترمب.
وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن "إسرائيل" ستكون بوليصة تأمين على حياة ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان بعد رحيل ترامب عن سدة الحكم بأمريكا.
وقال إنه “إذا كانت إسرائيل بوابة قد يتمكن ابن سلمان عبرها أن يبدأ علاقة شخصية مع ترمب ويصل للعرش فستكون إسرائيل بوليصة تأمين على حياة ابن سلمان بعد رحيل ترمب”.
وكانت مصادر موثوقة كشفت أن ابن سلمان عقد اجتماعا طارئا مع محاميه الشخصي في الولايات المتحدة مايكل كيلوغ بناء على طلب الأخير والذي حذر ولي العهد السعودي من مخاطر توسع الشكاوى والدعاوى القضائية ضده.
وتأتي اجتماعات ولي العهد السعودي ضمن إجراءات لمحاولة تحصين نفسه من الدعاوي ضده في الولايات المتحدة, وجاءت أيضا بالتزامن مع تسلم جو بايدن الحكم بالولايات المتحدة، حيث كان قد توعد السعودية بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفتت المصادر إلى أن ابن سلمان يخشى أن تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على دعم وتسريع إجراءات الدعاوي ضده وذكرت أن ابن سلمان بدأ تحركات مضادة وتوسيع فريق محاميه في الولايات المتحدة بعد زيادة الدعاوى القضائية ضده.
وطلب ولي العهد السعودي من كليوغ التنسيق مع المحامي باري غيه بولاك المعروف بدفاعه عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج وجاء الطلب للدفاع عنه في قضيتين أمام المحاكم الأمريكية بخصوص انتهاكات حقوق إنسان وقتل معارضين.
كما طلب ابن سلمان بالاستعانة بميتشل بيرغر الذي دافع من قبل عن أكبر بنك بالسعودية باتهامات تمويل الإرهاب وتنظيم القاعدة كما دافع بيرغر عن السعودية في المحاكم الأمريكية بمطالبات تعويض عن هجمات تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة.
وخلال العام المنصرم 2020، واجه ولي العهد السعودي 3 دعاوي قضائية أمام المحاكم الأمريكية وتصاعدت مؤخرا الدعاوى المرفوعة ضده أمام القضاء الأمريكي وذلك في محاولة للوصول إلى العدالة.
ومن أبرز القضايا المرفوعة في عهد ترمب ضده دعوى المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري الذي يتهمه بإرسال فريق لقتله في كندا وذلك على غرار جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وكانت محكمة أمريكية استدعت في 30 أكتوبر الماضي ولي العهد و9 آخرين في القضية.
وفي 20 أكتوبر الماضي، رفعت شركة “جينر آند بلوك” للمحاماة شكوى بالنيابة عن خديجة جنكيز خطيبة الصحفي جمال خاشقجي.
ورفعت هذه الدعوى ضد ابن سلمان أمام محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن وذلك بالتعاون مع منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”.
وبحسب الدعوى فإن نحو 20 شخصا أيضا شاركوا في جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وبحسب السفير الأمريكي السابق وأحد الشركاء بشركة المحاماة كيث إم هاربر “أهداف الدعوى محاسبة مرتكبي التعذيب والقتل الوحشي لخاشقجي”.
وبين إم هاربر أن الدعوى تهدف أيضا لمحاسبة المتهم بتوجيه الأوامر بقتل خاشقجي، في إشارة للأمير الشاب.
كما رفعت المذيعة في قناة “الجزيرة” غادة عويس دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي.
وتقول عويس بدعواها التي رفعت ب10 ديسمبر الماضي إن ابن سلمان ومجموعة أخرى من المسؤولين السعوديين والإماراتيين والمواطنين الأمريكيين قد نفذوا عملية تهدف إلى تقويض شخصيتها ومسيرتها الصحفية بسبب التقارير النقدية التي نشرتها على حكومتي السعودية والإماراتية.
ووجهت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) رسالة إلى ولي العهد السعودي وكتبت سارة ليا ويتسن تغريدة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” “نراك في المحكمة”.
وجاءت رسالة ويتسن لابن سلمان في تغريده بعد وقت قصير من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن, وقالت “شخص ما يمر بيوم فظيع، ليس جيدًا، سيء جدًا لأنه لم يحصل على طلب الحصانة الضعيف الذي حاول ترامب منحه له”.
وأردفت ويتسن “أراك في المحكمة سيد محمد بن سلمان”.
المصدر: Friends Committee on National Legislation